ثقافة الاعتدال في الاستهلاك (3)

جمع وإعداد: عفاف بنت يحيى آل حريد
بسم الله الرحمن الرحيم

حياتنا والاستهلاك (3)

العارض السابع: اتساع الحدقات لدى الأطفال.

إن أكثر الاتجاهات سخونة في عالم الإعلان التجاري والتسويقي اليوم هو ذاك الموجَه للأطفال، حيث لاحظت الشركات أن الأطفال وخاصة صغار السن أسرع إلى تبني نمط المعيشة الاستهلاكي.

أصبحنا لا نتقن التعبير عن حبنا لأبنائنا إلا بمقدار ما نتسوقه لهم من أشياء، ولا غرابة أن نجد الطفل يقول لأبوية عندما لا يلبيان طلبه: إنكم لا تحبونني، بل إن ما يسترعي الانتباه أن نجد الطفل يرمي بالشيء الذي ألح على اقتنائه وكأنه يوجه رسالة لأبويه: أنا لست بحاجة إلى ما في جيوبكم، بقدر حاجتي إلى تواجدكم، والتواصل معكم، والإحساس بحنانكم.

الطفل أشبه بالصفحة البيضاء وهو يرنو بفطرته إلى الحق، ولكن إذا ما كان الباطل أسرع وصولًا إليه من الحق، أملى في صحيفته ما يشاء.

بعض من منهجية التربية والتعامل السليم مع الطفل:

1. وفق ميزان الوسطية والاعتدال: قال تعالى: ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ [القمر: 49]، الطفل بحاجة إلى أخذ كل شيء بقدر، القدر الذي يكفيه من الحب والحنان، والقدر الذي يكفيه من الحزم، ليحسن الانضباط بالنظم الأسرية القائمة على القواعد والأخلاق الإيمانية.

2. البدائل: لا يمكن أن نصرف صغارنا عن نمط معيشة استهلاكي، إلا إذا أعددنا البديل الذي يحمل لعالمهم السعادة والتشويق، فالطفل ينزع بطبعه إلى المرح والاكتشاف، وهو بحاجة لشيء يشبع فضوله للمعرفة ويحقق له التسلية بآن معًا، ومن هنا يمكن للآباء إشباع احتياجات صغارهم بإعداد بدائل تحقق متعة المشاركة، والتواصل، والتسلية، والفائدة، مثل:

أ. ابتكار وصنع الألعاب، من أدوات وأشياء بسيطة يمكن أن توجد في أي منزل.
ب. المشاركة في قراءة القصص والاطلاع على الكتب، أو مشاهدة برامج عبر التلفاز أو الكمبيوتر، من شأنها أن تطور فيهم ملكة الربط والاستنتاج العقلي، وملكة الذوق؛ تذوق معنى الجمال في الأخلاق، وفي الفن والأدب عبر استحسان كل ما هو جميل وراقٍ.
ج. التواصل عبر المشاركة في ممارسة رياضة أو هواية ما، أو القيام برحلات ونزهات في أحضان الطبيعة تحقق لجميع أفراد الأسرة الحبور، أو القيام برحلات إلى المناطق الأثرية والأحياء العريقة، تؤصل في صغارنا الارتباط بالجذور والاعتزاز بالهوية، والانتماء وحب الوطن.

3. غرس مفهوم العمل والإحساس بالمسؤولية: علينا كآباء أن نعلم صغارنا معنى أداء الواجب والالتزام بالعمل، بدءًا من ترتيب الطفل أغراضه وسريره، إلى مساعدة الأم في الشؤون المنزلية البسيطة.

إن قيامنا عن صغارنا بأداء ما يمكنهم فعله، قد جعل منهم كبارًا شبابًا متواكلًا وأنانيًا، يُحسن الأخذ دون العطاء.

العارض الثامن: قشعريرة ... جماعية.

إن مجتمعنا منذ أن أصيب بمرض الاستهلاك، بات يدور في حلقة مفرغة، أصبحنا أفرادًا نفضل الأشياء على الأشخاص؛ الأمر الذي أدى إلى عزلتنا عن الحياة الاجتماعية، ودفعنا إلى مزيدٍ من الاستهلاك، ومزيدٍ من التفكك والانعزال.

لقد أفاد علماء الصحة أن الأشخاص الذين يتمتعون بروابط الصداقة والألفة مع الجيرة، هم أقل احتياجًا من غيرهم للرعاية الصحية.

ما أسرع ما انتقل الوباء من الفرد إلى الجيرة والحي، ليشمل المجتمع العربي بطبقاته وأطيافه كافة، فتخدرت المشاعر، وتبلد الحس العام بعد أن أصاب فيروس ثقافة الاستهلاك العصب الحسي، فلم نعد نحرص كعهدنا سابقًا على بر الآباء والأبناء، وعلى صلة الأرحام والجيران، بل لم نعد نشعر بمصاب أبنائنا في فلسطين والعراق الذين تنزف جراحهم دمًا.

إن مشكلة الاستهلاك ليست في كثرة طعام وشراب ومقتنيات فحسب، بل هي مشكلة ثقافة أنماط جديدة من التفكير المرضي، مغايرة تمامًا لعقيدة المسلم المحددة لنمط حياته، تغلغلت في عمق القاعدة العريضة من المسلمين فأفسدتهم.

ليس الخوف من تبدل شكل مدننا: أسواقنا، أحيائنا، وبيوتنا، بل الخوف الحقيقي هو تبدل المعايير الأخلاقية والقيم الإيمانية التي بها تشكلت روابطنا وتوطدت علاقاتنا الأسرية والاجتماعية.

العارض التاسع: ندبات اجتماعية.

نعني بندبات اجتماعية أن الاحتفال اللا محدود بالثراء وبالأشياء التي يشتريها المال، قد خلق علامات على الوجه تنبي بـ: أنا ثري، أما أنت .. فلا، ومواقف وأوضاع صنفت الناس إلى صنفين: إما رابحون أو خاسرون، إما أمراء أو عالة.

وما أن أخذ وباء الاستهلاك المفرط في الانتشار بالعالم أجمع، حتى ازدادت الفجوة بين الغني والفقير عمقًا واتساعًا.

إن خمس سكان العالم أي ما يقارب مليار إنسان يعيشون في فقر مدقع، ويموتون ببطء من الجوع والمرض، بالإضافة إلى ملايين آخرين يتطلعون بيأس للحصول على مزيد من الأشياء.

الإسلام هو الذي أسس الاقتصاد القائم على عدالة التوزيع في الأرباح بموجب قانون إلهي (الزكاة)، وفيما سواها من حق في المال كالصدقات، ليضمن تفتيت الثروات وسيولة المال في قنوات المجتمع، منعًا لأن يكون حكرًا لدى فئة قليلة من الناس، كما بين الله -عز وجل-: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7].

الاقتصاد الذي حدد الإسلام فيه آلية صرف أموال الزكاة وفق نظام الدوائر: دائرة الأسرة الصغيرة، ثم الأرحام، فالجوار والحي، ثم المجتمع المحلي، فالمجتمعات العربية والإسلامية، انتهاء بدائرة المجتمع العالمي.

إن الاقتصاد الذي جعل الله -عز وجل- فيه حق معلوم، من المال الذي يؤديه الغني طواعية بلا منة ولا فضل إلى الفقير، يسفر عن مجتمع متكافل متلاحم بأفراده وبطبقاته كافة كالبنيان المرصوص، لا مكان فيه لفجوات أو ندبات تنزف اليوم دمًا في ظل العولمة لاقتصاد قائم على فرط الاستهلاك.

إن الإستراتيجية الاقتصادية في الإسلام التي رسم إطارها الإله، لا تستهدف زيادة ترف الإنسان المادية، بل تعمل على زيادة رقيه الإنساني، وإشباع نزعته الفطرية إلى حياة كريمة يعيش في ظلها معاني:

1. العدل والإنصاف: في عدالة التوزيع في الأرباح.
2. السلام: في سلامة المجتمع وسلامة صدور أفراده من حقد، وغل وحسد وبطر، وكبر وشح وأنانية.
3. التوازن في معيشة قائمة على التوسط والاعتدال.